Top latest Five الدين التجاري Urban news
Top latest Five الدين التجاري Urban news
Blog Article
على خلاف الرهن التأميني يكون الرهن الحيازي في كونه عقدًا عينيًا يعتبر التسليم فيه ركنًا أساسيًا، حيث إنه لا ينعقد كغيره من العقود بالتراضي وفقط، بل يشترط إلى جانب هذا التراضي بين الطرفين، تسليم العين المرهونة للمرتهن، أو إلى الغير (شخص عدل)، وتسليم العين محل الرهن للمرتهن أو للغير العدل ينعقد الرهن الحيازي، وبغيره لا نكون سوى أمام مجرد وعد بالرهن فقط، يلتزم الراهن على إثر هذا الرهن بالتسليم حتى يتسنى قيام هذا العقد.
طبعًا في نهاية حياة السند، يجب سداد المال بالكامل. يمكن إضافة فائدة إلى الدفعة النهائية، أو يمكن سدادها على أقساط منتظمة (تعرف باسم الكوبونات) خلال فترة السندات.
– حالة التسوية أو التصفية القضائية: تلعب الوثائق المحاسبية دورا مهاما في إثبات الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية، حيث إنها تمكن المحكمة من معرفة الحجم المالي للمقاولة المعنية وذلك بالاستناد إلى لائحة الدائنين والمدينين وجرد كل الأموال المنقولة وغير المنقولة للمقاولة.
لقبول الدعوى لابد أن تكون المطالبة واضحة ومفصلة بذكر منشأ الدين وطبيعة التعاقد، ووجود العقد من عدمه ومبلغ المطالبة، والمدة الزمنية المحددة إن وجدت للسداد.
فاستحقت على الخزانة فائدة بسبب هذا الإيداع وحق فى هذه الحالة لا يستحق الدائن الفائدة التأخيرية التى كانت مقررة له بل يكون له الحق اقتضاء الفوائد الا بالسعر الذى استحقت به الفائدة الثمن على الراسي عليه المزاد أو على خزانة المحكمة ويغلب ان يكون هذا السعر الأخير اقل من سعر الفائدة التأخيرية التى كانت واجبة على المدين وبهذا فرغم ان الدائن لم يستوف حقه بعد فقد تسقط فائدة التأخير وقد تخفض عن المدة التالية لرسو المزاد .
إن أي مطالبة مالية يجب أن ترفع لدى المحكمة المختصة نوعًا، لذا يجب معرفة طبيعة المطالبة، فهل الدين ناتج عن تعاقد؟ وما هي طبيعة العقد هل هو مدني أم تجاري؟
يمكن إثبات الرهن التجاري للمتعاقدين اضغط هنا وللغير بأي طريقة من طرق الإثبات المعروفة، دون النظر إلى قيمة الدين الموجود بالرهن. ومن هذه الطرق:
إذا كان – كما سبقت الإشارة إلى ذلك- مبدأ حرية الإثبات هو السائد في المادة التجارية فكيف يتم الإثبات في العمل المختلط. المطلب الثاني: إشكالية الإثبات في العمل المختلط
من خلال تحليل دقيق لهذه المادة يتبين أنها جاءت صريحة فيما يخص أخذ المشرع المغربي بمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية مسايرة لباقي التشريعات المقارنة، وذلك استجابة لما تتطلبه التجارة من ثقة وائتمان وسرعة، إذن أن التاجر يسعى دائما من وراء معاملاته التجارية إلى تحقيق الربح، بإبرام أكبر عدد من الصفقات التجارية في أقصر وقت، ومن شأن اشتراط كتابة العقود التي يبرمها مخالفة هذه المبادئ، لما في ذلك من تعطيل لمصالح الطرفين، وتعقيد المعاملات التجارية.
– من المتعارف عليه أن التاجر هو أساس العملية التجارية وهو العامل الأساسي الذي يدور حوله القانون التجاري لذلك عرفه القانون بأنه الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية أو الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .
حيث أن خضوع الإثبات في المنازعات ذات الطبيعة المختلطة لمعيار مزدوج، يخدم مصالح الطرف المدني، أكثر من الطرف الذي يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا، حيث يجوز للطرف المدني اللجوء إلى جميع الوسائل الإثبات في مواجهة خصمه التاجر، في الوقت الذي يلزم فيه هذا الأخير بالدليل الكتابي كلما تجاوز قيمة الدعوى المبلغ المشار إليه أعلاه.
لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
كان من اثر الاشفاق من معاطب الربا ان عمد التشريع فى اكثر الدول لا الى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحسب بل وكذلك الى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد فالأولى اتفاقيه كانت أو قانونيه تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء اما الثانية
فالرهن مثله كسائر العقود التجارية ينشئ على التراضي بين طرفيه، وبالتالي لا يعد عقد الرهن التجاري من العقود الشكلية، إلا أنه قد يكون انتقال الحيازة أثرا من آثار هذا العقد، ولا يشكل ركنا فيه.